ارجاع موضوع اعطای تابعیت به اتباع سرمایه‌گذار در بانک‌های ایرانی به کمیسیون مربوطه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به اعطای تابعیت به اتباع سرمایه گذار در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی را به منظور رفع ابهام به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع داد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و در نهایت با نظر مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۲۹ این طرح به منظور رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۲۹ این طرح آمده است که دولت مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزراتخانه های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. شرایط واگذاری اقامت برای اتباع خارجی متقاضی اقامت ایران که مبلغ مشخصی را در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم می نمایند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرحها(پروژه های) داخلی را خریداری می نمایند را تعیین و ابلاغ نماید. حداقل مبالغ مورد نظر هرساله توسط شورا تعیین و اعلام می گردد.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت ارائه درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و موسسه عامل نمی تواند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا بجای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نماید.

ب -دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.

تبصره -ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب  ۲۵/  ۰۳/ ۱۳۸۷ منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.

پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک ها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آنها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.

ت -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات امور خارجه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ث -به منظور استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلفند آیین نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول ها (پول های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو (۲) ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.

در نهایت مجتبی ذوالنور که اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت این ماده را به کمیسیون ارجاع داد تا ابهامات موجود در آن مرتفع گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخابات 1402 استانی سیاسی ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم لایحه عفاف و حجاب برگزیده ها روز خبرنگار مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخابات 1402 استانی سیاسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذار سپرده گذار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۰۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سپرده بلندمدت دارایی‌های پرسپولیس در بانک شهر

باشگاه پرسپولیس با انتشار نامه‌ای در کدال درباره عملکرد ۹ ماهه منتهی به اسفند این باشگاه اعلام کرد: سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارتباط با سپرده بلندمدت نزد بانک شهر بوده و نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ تغییری نداشت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، باشگاه ورزشی پرسپولیس با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال، درباره سرمایه‌گذاری بلند مدت و دلیل کاهش زیان در عملکرد 9 ماهه منتهی به اسفند، دست به شفاف سازی زد.

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به اطلاعات درخواستی شرکت فرابورس ایران در خصوص صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به اسفند 1402 این باشگاه اعلام کرد: سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارتباط با سپرده بلندمدت نزد بانک شهر بوده و نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1402 تغییری نداشت.

هممچنین افزایش زیان ناخالص نسبت به دوره 6 ماهه عمدتا ناشی از شناسایی هزینه حق الزحمه‌های ورزشی بازیکنان و کادر فنی بود، اما مبلغ زیان نسبت به دوره میانی مشابه سال گذشته کاهش داشت که عمدتا ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت بود.

انتهای پیام/